شبهات حول منهج المحدثين في الجرح والتعديل

on 10-03-2009 20:22

Views : 261


من الأمور المعلومة بداهة أنه لا سبيل إلى معرفة ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث وأخبار إلا عن طريق الرواة والنقلة الذين نقلوا أخباره جيلاً بعد جيل وطبقة بعد طبقة حتى دونت السنة في الكتب المعتمدة المعروفة، ولذلك كان الاطلاع على أحوال هؤلاء الرواة والنقلة، وتتبع مسالكهم، وإدراك مقاصدهم وأغراضهم، ومعرفة مراتبهم وطبقاتهم، وتمييز ثقاتهم من ضعافهم هو الوسيلة الأهم لمعرفة صحيح الأخبار من سقيمها، مما نتج عنه نشوء علم عظيم وضعت له القواعد، وأسست له الأسس والضوابط، فكان مقياساً دقيقاً ضبطت به أحوال الرواة، من حيث التوثيق والتضعيف، ذلك هو " علم الجرح والتعديل " الذي لا نظير له عند أمة من الأمم، حتى عُدَّ هذا العلم نصف علم الحديث.



والذي يطالع كتب الرجال والتراجم والجرح والتعديل، يقف مبهوراً أمام هذا العلم الذي لا يمكن أن يكون وضع صدفة أو تشهياً، بل بذلت فيه جهود، وفنيت فيه أعمار حتى بلغ قمة الحسن ومنتهى الجودة.

ولأهمية هذا العلم وأثره في ضبط السنة وحفظها، وسدِّ الأبواب أمام المتلاعبين، جاء الطعن فيه من قبل المستشرقين والمستغربين على حد سواء، حيث نبتت نابتة في الأزمة المتأخرة زعمت أن جرح الرواة وتعديلهم لم يكن مضبوطاً بضوابط معروفة، بل كان قائماً على الفوضى والمزاجية، وبحسب ما تمليه الظروف والأهواء والحظوظ النفسية، فليس هناك قواعد علمية دقيقة يحتكم إليها المحدثون، ولهذا كان للاختلاف المذهبي والطائفي أثره في تحامل المحدثين في حكمهم على بعض الرواة، حيث وثقوا من لا يستحق التوثيق، وضعفوا من لا يستحق التضعيف، وبالتالي صححوا أحاديث لم تكن لتبلغ هذه الدرجة، مما يوجب عدم الثقة بمنهجهم في الجرح والتعديل، ورد كثير من الروايات التي أثبتوها بناء على ذلك.



قال " جوينبل " : " والحكم على قيمة المحدث قد يختلف اختلافاً بيناً، فربما كان ثقة عند قوم، ولكن عند غيرهم كانوا يعدونه في منتهى الضعف، وربما اعتبروه كاذباً في روايته ".



ويقول " أحمد أمين " في ضحى الإسلام : " إن أحكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف فبعض يوثق رجلاً، وآخر يكذبه، والبواعث النفسية على ذلك لا حصر لها، ثم كان المحدثون أنفسهم يختلفون في قواعد التجريح والتعديل، فبعضهم يرفض حديث المبتدع مطلقاً كالخارجي والمعتزلي، وبعضهم يقبل روايته في الأحاديث التي لا تتصل ببدعته،.... - إلى أن قال - : وبعض المحدثين يتشدد فلا يروي حديث من اتصلوا بالولاة، ودخلوا في أمر الدنيا مهما كان صدقهم وضبطهم، وبعضهم لا يرى في ذلك بأساً متى كان عدْلاً صادقاً، وبعضهم يتزمت فيأخذ على المحدث مزحة مزحها.... إلى غير ذلك من أسباب يطول شرحها، ومن أجل ذلك اختلفوا اختلافاً كبيراً في الحكم على الأشخاص، وتبع ذلك اختلافهم في صحة روايتهم والأخذ عنهم ".



ويقول في فجر الإسلام " وكان للاختلاف المذهبي أثر في التعديل والتجريح، فأهل السنة يجرحون كثيراً من الشيعة، حتى إنهم نصوا على أنه لا يصح أن يروى عن علي ما رواه أصحابه وشيعته، إنما يصح أن يروى ما رواه عنه أصحاب عبد الله بن مسعود، وكذلك كان الشيعة من أهل السنة فكثير منهم لا يثق إلا بما رواه الشيعة عن أهل البيت وهكذا، ونشأ عن هذا أن من يُعَدِّله قوم قد يجرحه آخرون، قال الذهبي : " لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف، ولا تضعيف ثقة "، ومع ما في هذا القول من المبالغة فهو يدلنا على مقدار اختلاف الأنظار في التجريح والتعديل ".



ويقول " أبو رية " : " إن علماء الجرح قد اختلفوا في الجرح والتعديل باختلاف مذاهبهم وأحوالهم ".



ولرد هذا الكلام المتهافت ينبغي أن يعلم بداية أن التجريح والتعديل لم يكن متاحاً لأي أحد، وأن المسألة لم تكن بهذه الفوضى والعشوائية التي يريد أن يصورها هؤلاء، وذلك لخطورة الجرح وعظم مسؤوليته أولا ً، فإن الكلام في أعراض الناس والإقدام على الطعن في المسلمين مزلة أقدام، وشفا هلكة، قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - : " أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان المحدثون والحكام ".



والأمر الآخر أن ذلك يتطلب من الأهلية والمُكْنة ما لا يمكن أن يصل إليه إلا القلة من جهابذة النقاد والمحدثين، الذين لديهم اطلاع واسع على الأخبار والمرويات وطرقها، ومعرفة تامة بأحوال الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، والأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، والموقعة في الوهم والخطأ، مع معرفة بأحوال الراوي وتاريخ ولادته، وبلده، وديانته وأمانته وحفظه وسلوكه، وشيوخه وتلاميذه، ومقارنة مروياته بمرويات غيره إلى غير ذلك، وهي منزلة لا يصل إليها كل أحد، وليس أدلَّ على ذلك من أن رواة الأخبار كثيرون يعدون بالألوف، وأما النقاد الحاذقون فإنهم قليل لا يتجاوزن أصابع اليد في كل طبقة، وهؤلاء الأئمة الذين بلغوا هذه المرتبة لم يبلغوها إلا بعد استيفائهم للشروط التي تؤهلهم للتصدي لهذا الأمر.



وقد قام الأئمة بهذا الواجب حسبة لله، وصيانة لدينه، وحفاظاً على سنة نبيه، قال أبو بكر بن خلاد ليحي بن سعيد : " أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله؟ فقال : لأن يكونوا خصمائي أحب إليَّ من أن يكون خصمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لِمَ لَمْ تذُبَّ الكذب عن حديثي؟ " فلم يكن الحامل لهم إذاً الأهواء أو الحظوظ النفسية أو غير ذلك من المقاصد السيئة كما زعم المرجفون، ولذلك لم يجاملوا أحداً حتى ولو أقرب الأقربين، فوجدنا منهم من يضعف والده وولده وأخاه، وقد سئل علي بن المديني عن أبيه فقال : اسألوا غيري، فقالوا : سألناك، فأطرق ثم رفع رأسه وقال : " هذا هو الدين أبي ضعيف "، وقال أبو داود صاحب السنن " ابني عبد الله كذاب "، وقال زيد بن أبي أنيسة : " لا تأخذوا عن أخي يحيى "، فكيف يقال بعد ذلك إن أحكامهم كانت صادرة نتيجة بواعث نفسية؟.



وقد وضع العلماء لهذا العلم قواعد وضوابط فتكلموا في شروط قبول الجرح والتعديل، وألفاظهما ومراتبها، وكيف يثبت تعديل الراوي وتجريحه، وما هو العمل إذا تعارض الجرح والتعديل؟ إلى غير ذلك من المباحث والقواعد المبسوطة في كتب المصطلح وعلوم الحديث، والتي تضمن نزاهته وعدم الحيف في الحكم على الرواة.



ومن ذلك أنهم اشترطوا في الجارح أن يكون مجانباً للهوى والعصبية والغرض الفاسد، فلم يعتمدوا أي جرح لا يستند على أصول شرعية بل ردوه على قائله كائناً من كان، ومن ذلك ما جرى بين الأقران والنظراء، لأن فلتات الألسن لا يسلم منها بشر فربما حدث غضب لمن هو من أهل التقوى، قال السبكي : " الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسَّره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه، ومادحوه على ذاميه، ومزَكُّوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه، من تعصب مذهبي، أو منافسة دنيوية، كما يكون بين النظراء أو غير ذلك ".



وأما الزعم بأن الناقد قد يأخذ على الراوي مزحة مزحها فيُجْرح بسببها وترد روايته، فلا يخفى ما في هذا القول من التشويه والتلبيس المتعمد فإن المطالع لكتب الجرح والتعديل يجد أنهم ينصون على ضرورة ذكر سبب الجرح وتفسيره، لأن الجارح ربما قدح بأمر ليس جارحاً في الحقيقة، وقد عقد الخطيب البغدادي - في كتابه الكفاية - باباً في " ذكر بعض أخبار من استُفْسِر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة "، وأورد عدة أمثلة على ذلك تبين أن مثل هذه الأمور مما لا يقدح في الراوي، ولذلك لم يقبلها العلماء ولم يعولوا عليها.



وأما اختلاف الأئمة في الرواة بين مجُرِّح ومُعَدِّل فمردُّه إلى اختلاف الأنظار، وتباين الاجتهاد في أحوال الرواة حفظاً ونسياناً، ووهماً وضبطاً، كما تختلف اجتهادات المجتهدين في الأحكام الفقهية، والمسائل الفرعية، لأنه دمممم وهم الرواي في حيِّز الكثرة أمر لا يوزن بميزان معلوم، وإنما يرجع فيه إلى التحري والاجتهاد.

فالمحدثون يستعملون سائر الشروط المقررة عندهم ولكنهم يتفاوتون في تطبيقها بين متشدد ومعتدل ومتساهل، تبعاً لتطبيق هذه القواعد، يقول الإمام الذهبي مبيناً أقسام المتكلمين في الرجال، وكيفية التعامل مع أقوالهم :

1- قسم منهم متشدد في الجرح، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، ويُلَيِّنُ بذلك حديثه، فهذا إذا وثَّق شخصاً فعُضَّ على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق، فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه : لا يقبل تجريحه إلا مفسراً، يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلاً: ضعيف، ولم يوضح سبب ضعفه، وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه، وهو إلى الحسن أقرب، وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متشددون.



2- وقسم في مقابلة هؤلاء، كأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي متساهلون.



3- وقسم كالبخاري، وأحمد بن حنبل، وأبي زرعة، وابن عدي معتدلون منصفون ".



وبذلك ندرك أن اختلاف المحدثين ناشئ عن تعدد اجتهاداتهم كما هو الحال بالنسبة للفقهاء، ولكن هذا الاختلاف لا يجوز أن يتخذ وسيلة للادعاء بتعذر الحكم على الرجال، وإضعاف الثقة بمنهجهم، فهم وإن اختلفوا في بعض الأسباب فقد اتفقوا في كثير منها.



وأما الاستدلال بعبارة الذهبي التي قال فيها : " لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن، على توثيق ضعيف، ولا تضعيف ثقة "، فهو استدلال في غير موضعه، وفهم على غير مراده، فقد فهم " أحمد أمين " من العبارة أنه لم يتفق اثنان على توثيق رجل ولا على تضعيفه، بل من يوثقه هذا يجرحه ذاك، والعكس بالعكس، وهو خلاف المقصود من العبارة عند تدقيق النظر، فإن الإمام الذهبي - رحمه الله - قال - بعد أن تكلم عن مسائل في الجرح والتعديل، واختلاف الأنظار في ذلك - : " ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله - تعالى -، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمداً ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة، أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده، وقوة معارفه، فإن ندر خطؤه في نقده، فله أجر واحد والله الموفق "، فعُلِم من ذلك أن مراده أن علماء هذا الشأن متثبتون في نقد الرجال، فلم يقع منهم أن اختلفوا في توثيق رجل اشتهر بالضعف، ولا في تضعيف رجل عرف بالصدق والتثبت، وإنما يختلفون فيمن لم يكن مشهوراً بالضعف أو التثبت، فلن يختلف اثنان مثلاً في توثيق مالك والثوري وابن ال.... وأمثالهم، ولن يختلف اثنان في جرح محمد بن سعيد المصلوب وأمثاله، وإنما يختلفون في متوسط الحال كمحمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير، و الحارث الأعور فيتشدد فيه بعضهم، ويقبله آخرون لتعدد جهات الضعف عندهم، واختلافهم في بعض أسبابها.



وأما الادعاء بأن الاختلاف المذهبي والطائفي كان له تأثير على الحكم على الرواة وتجريحهم، فإن أهل السنة لم يكونوا يجرحون مخالفيهم من أهل الأهواء والبدع إلا إذا كانت بدعته تؤدي إلى كفر، أو وقوع في صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أن يكون داعية إلى بدعته لأن الداعية قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، أو لم يكن داعية ولكن حديثه موافق لما يدعو إليه، ويرون في ذلك كله ما يشكك في صدقه وأمانته، فالخلاف في التجريح بين أهل السنة وغيرهم راجع في الحقيقة إلى الشك بصدق الراوي وعدالته وضبطه لما يرويه، وليس إلى مجرد الخلاف المذهبي الطائفي، وهي قاعدة ثابتة عند المحدثين.



ولذلك وجدنا أصحاب الكتب الستة وفي مقدمتهم الشيخان يحتجون بأحاديث جماعة من المبتدعة الثقات في كتبهم ماداموا مستوفين لشروط الرواية، فقد حدَّث البخاري عن عباد بن يعقوب الرواجني الذي كان يقول فيه ابن خزيمة : حدثنا الصدوق في روايته، المتهم في دينه عباد بن يعقوب، واحتج بمحمد بن زياد الألهاني وحريز بن عثمان الرحبي، وهما ممن اشتهر عنهما النصب، وعمران بن حطان الخارجي، وأبان بن تغلب الذي قال فيه الذهبي : " شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته "، وذلك لعمر الله قمة العدل والإنصاف.



فعلم مما سبق أن المحدثين لم ينطلقوا في توثيقهم وتجريحهم، وتصحيحهم وتضعيفهم من الأهواء والأمزجة، وإنما انطلقوا من قواعد متينة وأرض صلبة، فاشترطوا في الجارح شروطاً عالية، ومؤهلات دقيقة، وجعلوا لذلك آداباً وأحكاماً، وجوزوه بقدر الحاجة، ولم يقبلوا منه إلا ما كان موافقاً للأصول والقواعد، فجاءت أحكامهم في منتهى الدقة والنزاهة، فجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.



ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع :

- أصول منهج النقد عند أهل الحديث د. عصام البشير

- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية الأمين الصادق الأمين

- دفاع عن السنة د. محمد أبو شهبة

- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د. مصطفى السباعي

- منهج النقد في علوم الحديث د. نور الدين عتر